به گزارش علم جنوب، مسئول حقوقی پروژه‌های راهسازی خوزستان در خصوص طرح تعریض و چهار خطه کردن محور دزفول- شوشتر در گفتگو با خبرنگار دزپرس گفت: تملک روی قطعه ۲ پروژه دزفول- شوشتر نیازمند همکاری و تعامل برخی ادارات دزفول است.
امین فرهاد زاده با اشاره به اینکه تاکنون هیچگونه تملکی روی قطعه ۲ صورت نگرفته اظهار کرد: برای پرداخت هزینه‌ها و مشخص شدن صاحبان اراضی، از ادارات مربوطه استعلام شده اما با این وجود برخی از این ادارات حاضر به همکاری و ارائه پاسخی نیستند.
وی افزود: پروژه جاده‌ای دزفول -شوشتر شامل چهار قطعه است، قطعه یک تا سه در محدوده شهرستان دزفول و قطعه چهار در محدوده شهرستان گتوند قرار دارد که اجرای کار نیز از قطعه یک و دو در سال ۹۲ آغاز شد.
مسئول حقوقی پروژه‌های راهسازی خوزستان در خصوص مشکلات قطعه یک بیان داشت: با کارشناسی که برای قیمت گذاری زمین‌ها صورت گرفت، قرار شد که اراضی تملک شود، چرا که هر جاده‌ای حریمی دارد و برای اجرای کار خارج از حریم می‌بایست هزینه زمین به مالک آن پرداخت شود اما با این وجود که در قطعه یک ۸۰ درصد اراضی تملک شد و دولت ۵۰ درصد مطالبات کشاورزان را پرداخت کرد، پروژه تعطیل شد.
فرهاد زاده اضافه: سال ۹۹ که مجددا برای کار روی پروژه اقدام شد، با نارضایتی معارضین مواجه شدیم، زیرا آنان خواستار قیمت بروز شده‌ی اراضی خود بودند اما این بار قانون اجازه کارشناسی مجدد برای قیمت‌گذاری جدید را نداد و صاحبان اراضی راهی جز طرح دعوی علیه اداره راه و شهرسازی شهرستان نداشتند، چرا که با دعوی و رای گیری، دولت موظف می‌شد تا هزینه ها را پراخت کند.
وی با اشاره به اینکه با همکاری دادستان گتوند قطعه چهار آزاد سازی شد، افزود: قطعه سه نیز بدون معارض است زیرا با تدابیری که از سوی دادستانی، فرمانداری و معاونت عمرانی دزفول صورت گرفت این قطعه رفع معارض شد و در حال حاضر کار تعریض و بهسازی روی آن در حال اجراست.
مسئول حقوقی پروژه‌های راهسازی خوزستان با بیان اینکه احتمال تعطیلی پروژه از سوی پیمانکار وجود دارد، اظهار داشت: از اعتباری که طبق ماده ۵۶ به پروژه اختصاص یافته نمی‌توان برای تملک اراضی استفاده کرد زیرا این مبلغ صرفا بابت صورت وضعیت پیمانکار پروژه است.
به گزارش علم جنوب به نقل از دزپرس، اگرچه چهار خطه کردن و توسعه محور دزفول- شوشتر با مشکلات مختلفی مواجه است اما به هر روی طبق آنچه به دست خبرنگار ما رسیده کم کاری مدیریت اداره راه و شهرسازی دزفول و عدم همکاری وی برای رفع مشکلات قطعه یک و دو انکار شدنی نیست.
از دادستان و فرماندار شهرستان دزفول تقاضا می‌شود همچون گذشته به این قضیه ورود کرده و با اداراتی که همکاری نمیکنند برخورد کنند.
